لا تزال الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن أحقية الإقليم في تصدير النفط الذي ينتجه قائمة دون حل. فبينما ترى الحكومة أن تصدير النفط العراقي قضية سيادية وأن مؤسسة تصدير النفط (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة التعاقد حصرا، يؤكد مسؤولون أكراد حقهم القانوني في النفط وأن تهديدات بغداد لم تثن الشركات الأجنبية عن التعامل معهم.